Non classé

في مداخلة الأخ سكوري باسم الفريق الحركي بمجلس النواب حول “السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” .. واقع قطاع العقار لازال يعاني من معيقات مختلفة تحد من تنزيل إصلاحات مهيكلة وتعرقل المسيرة التنموية

الرباط/ زينب أبو عبد الله
كد الأخ لحسن سكوري (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)، الثلاثاء بالرباط،أن واقع قطاع العقار ، لازال يعاني من معيقات مختلفة، تحد كثيرا من تنزيل إصلاحات مهيكلة، وتعرقل المسيرة التنموية، بالرغم من وجود مداخيل وميكانيزمات يمكن اعتمادها لتصحيح وتقويم هذا الوضع.
وقال الأخ سكوري، في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “السياسة العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” إن الولوج إلى العقار معقد سواء تعلق الأمر بالسكن أو بالاستثمار في مشاريع تجارية واقتصادية أو إنجاز تجهيزات عمومية.

وبعد أن سجل المتدخل أن الحركة الشعبية، تتساءل لماذا لا تستفيد الدولة والجماعات الترابية إسوة بالملاك من القيمة المضافة للعقارات التي يتم تثمينها وإحداث قيمة مضافة، من خلال تهيئة مجال عقاري أو تثمينه عبر تدخلات عمومية عدة (أراضي ، فيلات تفتح لبناء عمارات –تهيئة الطرق الداخلية وتحسين الحركية –ترميم وتأهيل مجالات مهمشة…) ولا يتم تفعيل مقتضيات الفصل 59 من القانون رقم 7/8/1982 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت في هذا الشأن، أشار إلى أنه لايستقيم أن يكون المالك وحده من يستفيد من قيمة مضافة في بعض الأحيان خيالية في الوقت الذي تعرف جل الجماعات معاناة في الإمكانيات والمداخيل ولا تتمكن من التجاوب مع متطلبات السكان ولا تقوى على توفير أراضي لإقامة تجهيزات للشباب كملاعب القرب ودور الشباب والثقافة.
الأخ سكوري، أشار أيضا إلى أن العقار عنصر هام في التنافسية، لكن يصعب السبيل لضمانه وتوفيره بثمن ملائم ومحفز للمستثمر، مضيفا أن الرهان اليوم مرتبط بتمويل التنمية بصفة عامة، و قطاع العقار يمكن أن يلعب دورا هاما من خلال تبسيط المساطر وضبط أثمنة البيع ومحاربة كل أشكال المضاربات العقارية، واستفادة الجماعات الترابية.
كما تساءل المتحدث عن إنشاء وكالات جهوية لتهيئة الأراضي وضمان تنافسية الجهات وانفتاحها على التعاون والدخول في التعاقد مع الدولة وكذا الجماعات الترابية الأخرى وجهات من بلدان أجنبية ، لاسيما والمغرب يسعى إلى تنزيل جهوية متقدمة،
وخلص المتدخل إلى التأكيد أن إشكالية العقار، تتطلب إقرار إصلاح جذري، داعيا الحكومة إلى تنزيل توصيات الصخيرات وإبداع وإيجاد مقاربات كفيلة بجعل العقار عنصرا محفزا وليس حاجزا لدعم التنمية والإستثمار وخلق فرص الشغل وتحسين مداخيل الدولة والجماعات الترابية
أبو عبد الله

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى