الأخت الحاتمي تكشف لماذا يطالب الفريق الحركي بالتسريع في مناقشة قانون المالي 2017
الحركة / البرلمان
واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2017 ، وذلك قبل التصويت عليه، ومن تم إحالته على الجلسة العامة للمجلس من أجل المصادقة.
وكانت اللجنة قد عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعين خصصا لتقديم مداخلات مختلف الفرق والمجموعات النيابية بخصوص مشروع القانون.
وقد تباينت مواقف الفرق النيابية لدى مناقشتها لمشروع القانون، بين الأغلبية التي تؤكد أنه يضمن استمرارية الإصلاحات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، والمعارضة التي تدعو إلى مراجعته بشكل يتماشى مع الظرفية السياسية والاقتصادية الحالية.
وقالت الأخت غيثة الحاتمي عضو اللجنة عن الفريق الحركي،في تصريح لموقع ” الحركة” ” لقد تم الاتفاق في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على التسريع في مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية 2017 “.
وأضاقت الأخت الحاتمي أن الفريق الحركي الذي اندمج مع هذا الطرح لعدة اسباب، منها أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يتناقض مع البرنامج الحكومي، بل يتقاسم معه في عدة محاور ما دام هو استمرارية للاصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة ويسعى إلى إرجاع الثقة الى الفاعلين الاقتصاديين الذين يتواجدون في ضبابية في غياب هذا القانون مما يجعل الدورة الاقتصادية تعرف بعض التعثركما يتوخى أن يعطي إشارات قوية للمستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا بأن بلدنا يعرف استقرارا اقتصاديا ونظاما جبائيا مشجعا على مزيد من الاستثمار.
وابرزت الأخت الحاتمي أن الفريق الحركي يطالب بضرورة التسريع في مناقشة قانون المالية من أجل التسريع في التنمية القروية وتقليص الفوارق وذلك بتمكين الحكومة من ضخ ٥٠ مليار درهم لتنمية المجال القروي علاوة على التخفيض من البطالة من أجل السلم الاجتماعي وتوفير مناصب مالية من طرف الحكومة كفيل من إيجاد جزء لهذه المعضلة.
