في مداخلة الأخت نزيه خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور..الدعوة إلى مراجعة القوانين لجعلها مواكبة للوقت الراهن

الرباط/ زينب أبو عبد الله

اعتبر الفريق الحركي بمجلس النواب، أمس الثلاثاء بالرباط، مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور” لبنة أساسية ومتميزة” في مسار ترسيخ البناء الديمقراطي وفي الإصلاحات الدستورية الجوهرية، التي أقرها دستور 2011.

وقالت الأخت فاطمة الزهراء نزيه (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)، إن المشروع الذي يكرس دولة الحق والقانون التي يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، في نطاق التلازم والتكامل بين حقوق وواجبات المواطنة وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور وتطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وتابعت المتدخلة أن دستور 2011 منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا شكل على امتداد عقود مطلبا أساسيا لمختلف الفعاليات السياسية والحقوقية وكذا لعموم المواطنين، ويحمل في طياته أجوبة لمجموعة من التساؤلات التي تختلف باختلاف الرهانات والانتظارات وباختلاف زوايا منظورها وطبيعتها والآمال المعلقة عليها.
ودعت الأخت نزيه باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة إلى مراجعة القوانين السارية المفعول، من أجل تطهيرها من المقتضيات غير الدستورية، ولاسيما الترسانة القانونية التي تعود إلى ما قبل دستور 2011 لتحيينها وجعلها مواكبة للوقت الراهن.