صليحة بجراف
طالبت الأخت ليلى أحكيم، عضو الفريق الحركي، بمجلس النواب، الأربعاء بالرباط ، الحكومة بتحيين وتطوير التدابير المسطرية الخاصة بخدمات صندوق التماسك الاجتماعي، قائلة:” إن فلسفته والهدف الذين أطرا إحداثه أملتهما تراكمات العجز الاجتماعي واتساع دائرة الفقر والتهميش والحاجة إلى آلية قانونية فعالة لتداركه والتقليص من دائرته “.
الأخت أحكيم، في تدخل باسم الفريق الحركي حول تقرير لجنة مراقبة المالية بخصوص صندوق التماسك الاجتماعي، توقفت عند الدور الذي لعبه الصندوق، رغم مظاهر القصور التي شابته، والتي كانت مثار ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، مبرزة أن برامج الرعاية الاجتماعية والإمكانيات المالية المرصودة لها تظل مشتتة بين مختلف الهيئات العمومية، لكن دون “أن تستجيب بفعالية لحاجيات المواطنين” فضلا عن كونها تعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات والمجالات التي تستحقها،وخاصة المناطق والجهات ذات الامتداد القروي والجبلي، طالبت بإحداث السجل الاجتماعي الموحد، حتى يستهدف الفئات المعنية.

صليحة بجراف
دعا الأخ محمد فضيلي عضو الفريق الحركي، أمس الأربعاء بالرباط، إلى إحداث وزارة أو كتابة للدولة يعهد لها تتبع ومواكبة المقاولات ماديا ومعنويا، وتقوية دور غرف التجارة والصناعة وتوسيع اختصاصاتها بشكل لتساهم في هذا الورش الاقتصادي الهام.
وقال الأخ فضيلي في مداخلة باسم الفريق الحركي، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، إن الحكومة ملزمة بوضع استراتيجية وطنية من خلال إحداث شراكة جهوية بين القطاعين العام والخاص عبر منح تسهيلات للمقاولات لتشجيعها على الاستقرار محليا، واعتماد تدابير جبائية على أسس الفعالية والإنصاف والاستثمار المنتج، مع تحفيز الجهات التي تتوفر على مؤهلات كبيرة لاستقطاب المقاولات ، لاسيما من خلال توفير الرصيد العقاري، وسن إعفاءات ضريبية لفائدتها، وإشراك القطاع الخاص من أجل تلبية بعض حاجيات الاستثمار في البنيات التحتية والنقل، وخلق عدالة مجالية في توزيع المشاريع والبرامج، قائلا: “لا يعقل أن يبقى الاهتمام منصبا على المحورالاقتصادي القنيطرة الدار البيضاء، بل يجب أن يشمل الأمر باقي الجهات”.

M.P/ الرباط

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 برمته.
ووافق على هذا المشروع 42 مستشارا، وعارضه 22 آخرون، فيما امتنع 4 مستشارين عن التصويت.
وكان المجلس قد صادق، في جلسة عمومية في وقت سابق اليوم، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي بتأييد 45 مستشارا، ومعارضة 24 ، فيما امتنع أربعة مستشارين عن التصويت.